الثلاثاء 30 تموز 2013
في موازاة تحقيق النيابة العامة المالية في مصير الأموال المخصصة لترميم سجن رومية، وقّع كلّ من وزير الصحة العامة علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي، مبادرة طبية تقضي بتحصين السجناء من مرض التهاب الكبد الفيروسي.في المقابل، عادت مشكلة إكتظاظ السجون الى الواجهة مع جولة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس على سجنَي زحلة للرجال والنساء، حيث أشار الى إكتظاظ سجن الرجال بـ 750 سجيناً، في وقت أنّ قدرة السجن الإستيعابية هي 50 سجيناً. وفيما لم يتطرّق الوزراء خلال المؤتمر الصحافي، الى التحقيق في أموال سجن رومية، ولا الى موضوع الإكتظاظ،أكد قرطباوي في اتصال مع "الجمهورية" أنّ "التحقيق مستمر في الملف وهو سيطاول كل شخص متورّط"، مرجّحاً أن يأخذ التحقيق وقتاً "لأن النائب العام المالي سيطّلع على دفتر الشروط وما تمّ تلزيمه وما نفّذ من الأشغال المنفّذة". وأشار قرطباوي الى أن "مشكلة الإكتظاظ المزمنة تنتظر التمويل ليصار الى بناء السجون الأربعة التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تصل كلفتها الى 250 مليون دولار"، معلناً أنّ "وزارة العدل ستتلقى دراسة أعدّها القاضي رجا أبي نادر المتخصّص في أنظمة السجون، بالتعاون مع قضاة مجلس الشورى، حول النصوص الواجب إقرارها في هذا المجال، تمهيداً لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل". وأضاف: "بناءً على الدراسة يمكن لوزير العدل رفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء، وبعد إقراره تعتمد الوزارة فريق عمل متخصصاً في إدارة السجون". وفي سياق آخر، لفت قرطباوي الى أنّ "المسألة الأخطر التي تواجه مجتمعنا اليوم هي تفشّي إدمان المخدرات بشكل غير مسبوق"، مشدداً على دور الأهل والمجتمع المدني والجامعات والمدارس في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الدولة. ونوّه بدور وزارة الصحة في "تخصيص أربعة مراكز لاستقبال المدمنين الذين يعفون من العقاب بعد خضوعهم للعلاج وحصولهم على شهادة من لجنة مكافحة الإدمان التي ترأسها حالياً القاضية رندا كفوري، ما يعني مساعدتهم على بناء مستقبل جيد بعيداً من العقاب أو المرض".
http://www.aljoumhouria.com/news/index/85990
في موازاة تحقيق النيابة العامة المالية في مصير الأموال المخصصة لترميم سجن رومية، وقّع كلّ من وزير الصحة العامة علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي، مبادرة طبية تقضي بتحصين السجناء من مرض التهاب الكبد الفيروسي.في المقابل، عادت مشكلة إكتظاظ السجون الى الواجهة مع جولة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس على سجنَي زحلة للرجال والنساء، حيث أشار الى إكتظاظ سجن الرجال بـ 750 سجيناً، في وقت أنّ قدرة السجن الإستيعابية هي 50 سجيناً. وفيما لم يتطرّق الوزراء خلال المؤتمر الصحافي، الى التحقيق في أموال سجن رومية، ولا الى موضوع الإكتظاظ،أكد قرطباوي في اتصال مع "الجمهورية" أنّ "التحقيق مستمر في الملف وهو سيطاول كل شخص متورّط"، مرجّحاً أن يأخذ التحقيق وقتاً "لأن النائب العام المالي سيطّلع على دفتر الشروط وما تمّ تلزيمه وما نفّذ من الأشغال المنفّذة". وأشار قرطباوي الى أن "مشكلة الإكتظاظ المزمنة تنتظر التمويل ليصار الى بناء السجون الأربعة التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تصل كلفتها الى 250 مليون دولار"، معلناً أنّ "وزارة العدل ستتلقى دراسة أعدّها القاضي رجا أبي نادر المتخصّص في أنظمة السجون، بالتعاون مع قضاة مجلس الشورى، حول النصوص الواجب إقرارها في هذا المجال، تمهيداً لنقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل". وأضاف: "بناءً على الدراسة يمكن لوزير العدل رفع مشروع قانون الى مجلس الوزراء، وبعد إقراره تعتمد الوزارة فريق عمل متخصصاً في إدارة السجون". وفي سياق آخر، لفت قرطباوي الى أنّ "المسألة الأخطر التي تواجه مجتمعنا اليوم هي تفشّي إدمان المخدرات بشكل غير مسبوق"، مشدداً على دور الأهل والمجتمع المدني والجامعات والمدارس في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الدولة. ونوّه بدور وزارة الصحة في "تخصيص أربعة مراكز لاستقبال المدمنين الذين يعفون من العقاب بعد خضوعهم للعلاج وحصولهم على شهادة من لجنة مكافحة الإدمان التي ترأسها حالياً القاضية رندا كفوري، ما يعني مساعدتهم على بناء مستقبل جيد بعيداً من العقاب أو المرض".
http://www.aljoumhouria.com/news/index/85990
