وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على تمديد عقدي إدارة الخليوي لمدة شهر، وطلب من اللجنة الوزارية التي تعالج مو ضوع المخطوفين في سوريا التنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية معالجة موضوع جورج عبد الله.
أكد الرئيس سليمان «أن أهم مرتكزات الوحدة الوطنية هي قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية».وطلب رأيا قانونيا في المهلة القانونية لتعيين الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ومباشرة أعمالها، مشددا على ضرورة تشكيلها ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن ماهية القانون الذي سيقر في مجلس النواب.
وبعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام وليد الداعوق الى الصحافيين فقال: «بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد مجلس الوزراء امس برئاسة الرئيس سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء محمد الصفدي، فايز غصن، فادي عبود وحسان دياب، وبانوس منجيان.
افتتح الرئيس سليمان الجلسة بالاشارة الى أن زيارة موسكو كانت مناسبة لتعزيز الاتفاقات الثنائية وعرض قضية النازحين وضرورة دعم لبنان للتمكن من ايوائهم وفقا لقدرته. وهذا الموضوع نفسه سيتم بحثه اليوم في الكويت.
وتناول رئيس الجمهورية الحوادث التي حصلت في الايام الاخيرة في لبنان داعيا الاجهزة المعنية الى معالجتها.
كما أشار الى موضوعي أعمدة الاتصالات والداتا، طالبا الى الوزراء والجهات المعنية إيجاد حل لهما، كما دعا الى وجوب انجاز مشروع قانون للانتخابات.
وتطرق الرئيس الى موضوع الزواج المدني، مبديا موقفه منه، ومشددا على وجوب البحث فيه عبر إحالة المشروع الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 1998 الى وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه، أو تكليفهما إعداد مشروع جديد بالاستئناس بالمشروع المذكور.
وقال: إذا تقاعسنا ولم نقدم فسيقوم عدد كبير من النواب بتقديم اقتراح قانون وفقا للأصول. كما اطلب من وزير الداخلية التأكد من قانونية عقد زواج خلود ونضال.
ثم أثنى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على ما طرحه رئيس الجمهورية حول الميثاق الوطني وروحيته، لكن في ما يتعلق بمسألة الزواج المدني، فإننا اليوم نواجه مسائل كثيرة وكبرى ولدينا هموم وأولويات من الاجدى بحثها عوض الغوص في موضوع خلافي كبير، متمنيا ألا يثار هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات.
ولفت الى أنه يتابع مسألة داتا الاتصالات مع جميع المعنيين به، ويأمل أن تحل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.
ومن أبرز القرارات المتخذة:
- نقل اعتماد بقيمة مئة وثلاثة وثلاثين مليونا ومئتين وثلاثة وستين ألف ليرة من احتياط الموازنة العامة لمشروع عقد اتفاق الخدمات الادارية مع منظمة الطيران المدني الدولي واعداد دفتر شروط لتلزيم جواز السفر البيومتري.
- نقل اعتماد 19437000 من احتياط الموازنة الى موازنة وزارة العدل.
- الموافقة على تمديد العقد بين اتحاد بلديات الفيحاء وشركة لافاجيت لجمع النفايات لمدة ستة أشهر.
- الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي في المدارس الرسمية.
- تشكيل لجنة وزارية لدرس مشروع قانون يتعلق بأوضاع العاملين من غير موظفي الملاكات الدائمة في الادارات العامة.
- الموافقة على نظام الاجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي.
- الموافقة لمجلس الانماء والاعمار على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع اوتوسترادات لبنان.
- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتجديد عقد اتفاق مع مجموعة شركات Controle Technique Automobile Hallinvest ستة أشهر للفحص الفني للمركبات الآلية في لبنان.
- الموافقة على تعديل نظام الامتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة.
- تفويض وزير الاتصالات توقيع عقد شراء حصة من سعة الكابل البحري Alexandros بين قبرص ومصر وفرنسا وانشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص.
- الطلب من اللجنة الوزارية التي تعالج مو ضوع المخطوفين في سوريا التنسيق مع السلطات الفرنسية المعنية معالجة موضوع جورج عبد الله.
- قبول مساهمة بقيمة 500 ألف دولار من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
- تمديد عقدي إدارة الخليوي لمدة شهر.
ثم دعا الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد صباح يوم الاربعاء في 6 شباط 2013 في السرايا الحكومية».
حوار
وردا على سؤال هل تمت مناقشة موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات، وخصوصا أنها كانت بندا على جدول الاعمال؟ قال الداعوق :»نعم، تم النقاش في هذا الموضوع، وهناك وزراء عدة أعطوا ما لديهم من آراء، وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع. كان لبعض الوزراء رأي في كيفية تعيين الهيئة ومدتها. وتم التوافق على أخذ رأي هيئة الاستشارات والتشريع لناحية كيفية التعيين».
وهل اللجنة التي تتابع ملف مخطوفي أعزاز هي نفسها التي ستتابع ملف جورج عبد الله؟ قال: «ستتم متابعة معالجة الموضوع، وإن اللجنة ما زالت قائمة».
وردا على سؤال هل من جديد في موضوع المخطوفين عشية توجه رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى تركيا؟ قال: «لم يتم البحث في هذا الامر. فلننتظر الزيارة، وعندما يعود رئيس الحكومة نعلم النتائج».
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جرى خلاله عرض الاوضاع العامة.
